loading

قانون بیمه مصوب 1316/02/07

قانون بیمه

قانون بیمه


معاملات بیمه

ماده 1 بیمه  عقدي است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاي پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه  گر طرف تعهد را بیمه  گذار وجهی را که بیمه  گذار به بیمه  گر میپردازد حق بیمه  و آنچه را که بیمه  میشود موضوع بیمه  نامند.

ماده 2 عقد بیمه  و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه  نامه خواهد بود.
ماده 3 در بیمه  نامه باید امور ذیل بهطور صریح قید شود:

1- تاریخ انعقاد قرارداد.

2- اسم بیمه  گر و بیمه  گذار.

3- موضوع بیمه .

4- حادثه یا خطري که عقد بیمه  به مناسبت آن به عمل آمده است.

5- ابتدا و انتهاي بیمه .

6- حق بیمه .

7- میزان تعهد بیمه  گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4 موضوع بیمه  ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی مشروط براینکه بیمه  گذار نسبت به بقاي آنچه بیمه  میدهد ذينفع باشد و همچنین ممکن است بیمه  براي حادثه یا خطري باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.

ماده 5 بیمه گذاري ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخصذينفع را داشته یا مسؤولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 هر کس بیمه  میدهد بیمه  متعلق به خود اوست مگرآنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگري است لیکن در بیمه  حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود.

ماده 7 طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه  دهد در این صورت هرگاه حادثهاي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخصاو و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8 در صورتی که مالی بیمه  شده باشد در مدتی که بیمه  باقی است نمیتوان همان مال را به نفع همان شخصو از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

ماده 9 در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه  شده باشد نسبت به بقیه قیمت میتوان آن را بیمه  نمود در این صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه  کرده است مسؤول خواهد بود.

ماده 10 در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه  شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه  کرده است با قیمت واقعی مال مسؤول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11 چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه  داده باشد عقد بیمه  باطل و حق بیمه  دریافتی قابل استرداد نیست.

ماده 12 هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداري کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهارنشده یا اظهارات کاذبه طوري باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه  باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیري در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه  را که تا آن تاریخ عقبافتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

ماده 13 اگر خودداري از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بیمه  باطل نمیشود در این صورت هرگاه مطلب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه  را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه  را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع میشود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه  دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.
در صورتی که مطلب اظهارنشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه  پرداختی و  جهی که بایستی در صورت اظهارخطر بهطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده 14 بیمه گر مسؤول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود

ماده 15 بیمه گذار باید براي جلوگیري از خسارت مراقبتی را که عادتاً هرکس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه  نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که براي جلوگیري از سرایت و توسعه خسارت لازم است بهعمل آورد. اولین زمان امکان ومنتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسؤول نخواهد بود مگرآنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است. مخارجی که بیمه گذار براي جلوگیري از توسعه خسارات مینماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه  اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکمَ یا محکمه رجوع میشود.

ماده 16 هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بیمه  منعقد شده است تشدید کند یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه  را به طوري تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمیگشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند, اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه  در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه  را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر براي قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجراي محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوي از انحا رضایت به بقاي عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه  را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمیتواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه  بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاي قرارداد میباشد.

ماده 17 در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه  به دیگري اگر ورثه یا منتقلالیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه  به نفع ورثه یا منتقلالیه به اعتبار خود باقی میماند, معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقلالیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقلالیه قطعی موضوع بیمه  تقاضاي تبدیل بیمه نامه را به نام خود مینماید عقد بیمه  را فسخ کند. در صورت انتقال موضوع بیمه  به دیگري ناقل مسؤول کلیه اقساط عقبافتاده وجه بیمه  در مقابل بیمه گر خواهد بود. لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر به موجب نامه سفارشی یا اظهارنامه اطلاع میدهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسؤول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقلالیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه  در مقابل بیمه گر مسؤول خواهد بود.

ماده 18 هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بیمه  بهعمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه  باطل و بیاثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.

مسؤولیت بیمه گر

ماده 19 مسؤولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگراینکه حق تعمیر و یا عوض براي بیمه گر در سند بیمه  پیشبینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه  را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.در هر صورت حداکثر مسؤولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 20 بیمه گر مسؤول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد میشود نیست مگرآنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده 21 خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسؤول آن است عبارت است از:

1- خسارت وارده به موضوع بیمه  از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.

2- هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگري که براي خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

3- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

4- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا براي جلوگیري از سرایت یا توسعه حریق.

ماده 22 در بیمه هاي ذیل خسارت به این طریق حساب میشود:

1- در بیمه  حمل و نقل قیمت مال در مقصد.

2- در بیمه  منافعی که متوقف بر امري است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار میشد.

3- در بیمه  محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول براي تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حقالزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق میگرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده 23 در بیمه  عمر یا نقص یا شکستن عضوي از اعضاي بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بهطور قطع در موقع عقد بیمه  بین طرفین معین شود. بیمه  عمر یا بیمه  نقصان یا شکستن عضو شخصدیگري در صورتی که آن شخصقبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد باطل است. هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه  راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدنی جماعتی بهطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین میشود.

ماده 24 وجه بیمه  عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگراینکه در موقع عقد بیمه  یا بعد از آن در سند بیمه  قید دیگري شده باشد که در این صورت وجه بیمه  متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه  اسم برده شده است.

ماده 25 بیمه گذار حق دارد ذينفع در سند بیمه  عمر خود را تغییر دهد مگرآنکه آن را به دیگري انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقلالیه تسلیم کرده باشد.

ماده 26 در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه  عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگري منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاي انتقالدهنده و بیمه گر برسد.

ماده 27 اثرات قانونی انتقال وجه بیمه  عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع میشود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 بیمه گر مسؤول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29 در مورد بیمه  مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسؤولیت در مقابل ثالث بري میشود.

ماده 30 بیمه گر در حدودي که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائممقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسؤول شناخته میشود

ماده 31 در صورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32 در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه  در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه  عمر است.

ماده 33 بیمه گر نسبت به حق بیمه  در مقابل هرگونه طلبکاري بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده 34 اگر در یک قرارداد بیمه  موضوعات مختلفه بیمه  شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

موضوعات مختلفه که در یک بیمه نامه ذکر میشود در حکم یک قرارداد محسوب است.

ماده 35 طرفین میتوانند در قراردادهاي بیمه  هر شرط دیگري بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده ( 16 ) را نمیتوانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهاي گذشته بیمه  نیز خواهد بود.

ماده 36 مرور زمان دعاوي ناشی از بیمه  دو سال است و ابتداي آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لکن دعاوي که قبل از اجراي این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.