قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی
ماده 1 کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راهآهن اعم از اينکه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسؤول جبران خسارات بدني و مالي هستند که در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسؤوليت خود را از اين جهت نزد شرکت سهامي بيمه ايران و يا يکي از مؤسسات بيمه داخلي که اکثريت سهام آنها متعلق به اتباع ايراني و صلاحيت آنها به پيشنهاد وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مورد تأييد دولت باشد بيمه نمايند.
تبصره 1 منظور از حوادث مذکور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتشسوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است که از محمولات وسايل مزبور به اشخاصثالث وارد شود.
تبصره 2 کليه وزارتخانهها, ادارات مستقل, بانکها, بنگاهها و شرکتهايي که حداقل نصف سهام آنها متعلق به دولت است و سازمان برنامه و شرکتهاي تابع آن و بهطور کلي عموم مؤسسات وابسته به دولت مکلفند عمليات موضوع اين قانون را منحصراً نزد شرکت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
ماده 2 کليه اشخاصي که به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدني يا مالي ميشوند از لحاظ اين قانون ثالث تلقي ميشوند و به استثناي اشخاصزير:
الف بيمه گذار, مالک يا راننده وسيله نقليه مسؤول حادثه.
ب کارکنان بيمه گذار مسؤول حادثه حين کار و انجام وظيفه.
ج همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بيمه گذار در صورتي که سرنشين وسيله نقليهاي باشند که راننده يا بيمه گذار مسؤول حادثه باشد.
تبصره در صورت تصادف دو وسيله نقليه رانندگان وسايل مزبور نيز در برابر يکديگر شخص ثالث محسوب ميشوند اعم از آنکه مالک وسيله نقليه باشند يا نباشند.
ماده 3 از تاريخ انتقال وسيله نقليه کليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه به منتقلاليه وسيله نقليه منتقل ميشود و انتقالگيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه بيمه گذار محسوب خواهد شود و مکلف است ظرف پانزده روز از تاريخ انتقال وسيله نقليه به خود مراتب را به طريق اطمينان بخشي با ذکر مشخصات کامل خود به بيمه گر اعلام کند.
ماده 4 موارد ذيل از شمول بيمه موضوع اين قانون خارج است.
1 خسارات ناشي از فرس ماژور از قبيل جنگ, سيل, زلزله.
2 خسارات وارد به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه .
3 خسارات مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديواکتيو.
4خسارات وارد به متصرفين غيرقانوني وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي.
5 خسارات ناشي از محکوميت جزايي و پرداخت جرايم.
6 خسارات ناشي از حوادثي که در خارج از کشور اتفاق ميافتند مگراينکه توافقي بين بيمه گر و بيمه گذار دراين موضوع شده باشد.
ماده 5 در مورد عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتي که راننده فاقد گواهينامه رانندگي باشد شرکت بيمه پس از پرداخت خسارت زيانديده ميتواند براي استرداد وجوه پرداختشده به شخصي که موجب خسارت شده مراجعه نمايد.
ماده 6 بيمه گر ملزم به جبران کليه خسارت وارد به اشخاصثالث خواهد بود. حداقل مبلغ بيمه با توجه به نوع و ساير خصوصيات وسايل نقليه و همچنين تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي آن با رعايت نرخها و شرايط بينالمللي توسط شرکت سهامي بيمه ايران تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 7 پس از گذشتن سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون از حرکت وسايل نقليه موتوري زميني که فاقد قرارداد بيمه موضوع اين قانون ميباشد از طرف مأمورين اداره راهنمايي و رانندگي و پليس راه جلوگيري بهعمل ميآيد.
ماده 8 شرکتهاي بيمه طبق مقررات اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن مکلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسايل نقليه مشمول اين قانون خواهند بود.
ماده 9 دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني که از خارج وارد ايران ميشوند در صورتي که خارج از کشور مسؤوليت خود را نسبت به حوادث ناشي از وسيله نقليه موضوع اين قانون به موجب بيمه نامهاي که از طرف شرکت سهامي بيمه ايران معتبر شناخته ميشود بيمه نکرده باشند مکلفند هنگام ورود به مرز ايران طبق ماده ( 1) اين قانون اقدام به بيمه نمايند.
ماده 10 براي جبران زيانهاي بدني وارد به اشخاص ثالث که به علت بيمه نبودن وسيله نقليه, بطلان قرارداد بيمه , تعليق قرارداد بيمه تعليق تأمين بيمه گر, فرار کردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا ورشکستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا بهطور کلي براي جبران خسارتهاي تأسيس ميشود که به وسيله « صندوق تأمين خسارتهاي بدني » خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناي موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلي به نام شرکت سهامي بيمه ايران اداره خواهد شد. سازمان, وظايف و صلاحيت صندوق تأمين خسارتهاي بدني ,به موجب آييننامهاي خواهد بود که به وسيله شرکت سهامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني از منابعي است که به پيشنهاد دولت به تصويب کميسيونهاي دارايي مجلسين برسد.
ماده 12 مرور زمان دعاوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون از تاريخ وقوع حادثه دوسال ميباشد و هر نوع اقدام ذينفع به منظور مطالبه خسارت اعم از ارسال نامه يا تلگرام يا اظهارنامه قاطع مرور زمان خواهد بود. مدت مرور زمان جديد بعد از انقطاع يک سال است.
ماده 13 آييننامه اجرايي اين قانون از طرف شرکت سهامي بيمه ايران تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 14 اين قانون از اول فروردينماه 1348 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
بدون دیدگاه