loading

قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري مصوب 30/03/1350 با اصلاحات بعدي

قانون بیمه

قانون بیمه


قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري
مصوب 30/03/1350 با اصلاحات بعدي

بخش اول بيمه مرکزي ايران
قسمت اول تشکيل و موضوع:
ماده 1 به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسهاي به نام بيمه مرکزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامي تأسيس ميگردد.
ماده 2 سرمايه بيمه مرکزي ايران پانصد ميليون ريال است که به پنجاه سهم ده ميليون ريالي بانام تقسيم ميشود و تمامي آن
متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امکان پذير است. مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شرکت سهامي بيمه ايران تأمين خواهد شد.
ماده 3 مراکز اصلي بيمه مرکزي ايران تهران است و بيمه مرکزي ايران ميتواند در هرجا که لازم بداند به شرکت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده 4 بيمه مرکزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي که با سرمايه دولت تشکيل شدهاند نميباشد مگرآنکه در قانون مربوط صراحتاً از بيمه مرکزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي که در اين قانون پيشبيني نشده باشد بيمه مرکزي ايران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم وظايف و اختيارات:
ماده 5 بيمه مرکزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است:
1- تهيه آييننامهها و مقرراتي که براي حسن اجراي امر بيمه در ايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون.
2- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي کليه مؤسسات بيمه که در ايران کار ميکنند.
3- انجام بيمه هاي اتکايي اجباري. 21
4- قبول بيمه هاي اتکايي اختياري از مؤسسات داخلي يا خارجي.
5- واگذاري بيمه هاي اتکايي به مؤسسات داخلي يا خارجي در هر مورد که مقتضي باشد.
6- اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آييننامه آن, موضوع ماده ( 10 ) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه. موتوري زميني در مقابل شخصثالث مصوب دي ماه 1347
7- ارشاد و هدايت و نظارت بر مؤسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت برامور بيمه اتکايي و جلوگيري از رقابتهاي مکارانه و ناسالم.
تبصره بيمه مرکزي ايران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتي است که به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا ميباشد و به هيچوجه نبايد از اطلاعاتي که در جهت اجراي اين قانون به دست ميآورد جز در مواردي که قانون معين مينمايد استفاده کند.
قسمت سوم ارکان بيمه مرکزي ايران:
ماده 6 بيمه مرکزي ايران داراي ارکان زير است:
1- مجمع عمومي.
2- شوراي عالي بيمه .
3- هيأت عامل.
4- بازرسان.

فصل اول مجمع عمومي
ماده 7 مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران مرکب است از وزير دارايي, وزير اقتصاد, 22 وزير کار و امور اجتماعي. هيأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأي در جلسه شرکت خواهند کرد.
ماده 8 مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس کل بيمه مرکزي ايران سالي يک مرتبه حداکثر تا پايان شهريورماه تشکيل ميشود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس کل بيمه مرکزي ايران و يا به پيشنهاد هريک از اعضاي مجمع عمومي تشکيل خواهد شد. رئيس کل بيمه مرکزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشکيل جلسه مجمع عمومي را کتبا ً دعوت کند. در دعوتنامه دستور جلسه, روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هيچ موضوعي را نميتوان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح کرد مگر آنکه قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9 وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
الف تعيين خط مشي کلي.
ب رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس کل بيمه مرکزي ايران.
ج رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان و ترتيب تقسيم سود.
د تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مرکزي ايران. ماده ( 2) قانون استخدام کشوري. 23 « پ» ه تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند و انتخاب بازرسان.
ز تعيين حقوق رئيس کل و اعضاي هيأت عامل و حقالزحمه بازرسان.
ح تصميم نسبت به هر موضوعي که از طرف رئيس کل بيمه مرکزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد.

فصل دوم شورايعالي بيمه
ماده 10 شورايعالي بيمه از اشخاصزير تشکيل ميشود:
1- رئيس کل بيمه مرکزي ايران.
2- معاون وزير وزارت دارايي.
3- معاون وزارت اقتصاد.
4- معاون وزارت کار و امور اجتماعي.
5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها. 25
6- رئيس شرکت سهامي بيمه ايران.
7- مديرعامل يکي از مؤسسات بيمه به انتخاب سنديکاي بيمه گران ايران.
8- يک نفر کارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي.
9- يک نفر کارشناس درامور بيمه به انتخاب مجمع عمومي.
10- يک نفر مطلع درامور بيمه به انتخاب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
9 و 10 ) براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ,8 , تبصره اعضاي شورايعالي بيمه موضوع بندهاي ( 7
ماده 11 رياست شورايعالي بيمه بدون شرکت در اخذ رأي با رئيس کل بيمه مرکزي ايران و در غياب او با قائممقام او خواهد بود.
ماده 12 اعضاي شورايعالي بيمه قبل از شروع به کار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد کنند که در انجام وظايف شورايعالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کليه تصميمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمايند و اسرار شورايعالي بيمه را حفظ کنند.
ماده 13 جلسات شورايعالي بيمه حداقل ماهي يکبار به دعوت رئيس شورايعالي بيمه تشکيل خواهد شد و در صورتي که حداقل چهار نفر از اعضاي شورايعالي بيمه کتباً تقاضاي تشکيل جلسه را بنمايند رئيس شورايعالي بيمه موظف است ظرف يک هفته اعضاي شورايعالي را براي تشکيل جلسه دعوت کند.
ماده 14 جلسه شورايعالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مييابد و تصميمات با اکثريت پنج رأي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسيدگي و اخذ رأي نسبت به مؤسسه بيمه اي که يکي از اعضاي شورايعالي به نحوي درآن سهيم است آن عضو در رأي شرکت نخواهد کرد.
ماده 15 صورتجلسات مذاکرات شورايعالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شورايعالي بيمه رسيده و در بيمه مرکزي ايران نگاهداري ميشود.
ماده 16 شورايعالي بيمه داراي دبيرخانهاي خواهد بود که سازمان آن را شورايعالي بيمه تصويب خواهد کرد, رئيس و کارکنان دبيرخانه از بين کارکنان بيمه مرکزي ايران انتخاب ميشوند.
ماده 17 وظايف شورايعالي بيمه به شرح زير است:
1 رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.
2 تصويب نمونه ترازنامه که بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد.
3 تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت برامور بيمه هاي اتکايي.
4 تعيين ميزان کارمزد و حق بيمه مربوط به رشتههاي مختلف بيمه مستقيم.
5 تصويب آييننامههاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت مؤسسات بيمه .
6 رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش بيمه مرکزي ايران درباره عمليات و فعاليتهاي مؤسسات بيمه در ايران که حداقل هر شش ماه يکبار بايد تسليم شود.
7 اظهارنظر درباره هرگونه پيشنهاد که از طرف رئيس شورايعالي بيمه به آن ارجاع ميشود.
8 انجام ساير وظايفي که اين قانون براي آن تعيين نموده است.

فصل سوم هيأت عامل
ماده 18 هيأت عامل بيمه مرکزي ايران مرکب از رئيس کل و قائممقام رئيس کل و معاونان بيمه مرکزي ايران خواهد بود.
ماده 19 رئيس کل بيمه مرکزي ايران و قائممقام او به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران با فرمان ملوکانه و معاونان بيمه مرکزي ايران به پيشنهاد رئيس کل بيمه مرکزي ايران و موافقت وزير دارايي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران منصوب ميشوند.
ماده 20 رئيس کل و قائممقام رئيس کل بيمه مرکزي ايران براي مدت چهارسال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21 رئيس کل بيمه مرکزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مرکزي ايران ميباشد.
ماده 22 وظايف و اختيارات رئيس کل بيمه مرکزي ايران به شرح زير است:
الف نظارت در اجراي اين قانون و آييننامههاي مربوط به آن.
ب نمايندگي بيمه مرکزي ايران در مقابل اشخاص و مؤسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غيرقضايي با حق توکيل و سازش اختيارات مندرج در ماده ( 62 ) قانون آييندادرسي مدني. 32
ج تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا رؤسا يا کارمندان و تعيين وظايف آنان.
د تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مرکزي ايران به مجمع عمومي.
ه تقديم گزارش عمليات و فعاليتهاي مؤسسات بيمه در ايران به شوراي بيمه .
ماده 23 در غياب رئيس کل بيمه مرکزي ايران قائممقام رئيس کل داراي کليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود.

فصل چهارم بازرسان
ماده 24 بيمه مرکزي ايران داراي دو نفر بازرس که اطلاعات و تجارب کافي درامور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود که يک نفر از آنان از طرف وزير دارايي و ديگري از طرف وزير اقتصاد 34 پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يک سال تعيين خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25 بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مرکزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم درامور بيمه مرکزي ايران را ندارند. رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان ميباشد ترازنامه بيمه مرکزي ايران يک ماه قبل از تشکيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهيه و ضمن اظهارنظر به مجمع عمومي تسليم کنند.

قسمت چهارم مقررات مختلف:
ماده 26 رئيس کل و ساير اعضاي هيأت عامل در مدت تصدي خود نميتوانند عضويت شرکتها و مؤسسات بازرگاني را قبول نمايند و يا در ساير دستگاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند. 35
تبصره تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و قبول سمتهاي غيرموظف در مؤسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
ماده 27 اسناد مالي و اوراق بهادار و چکهاي بيمه مرکزي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود.
1353 ) بيمه مرکزي ايران مجاز خواهد بود که موجوديهاي نقدي خود را به صورت حساب جاري و يا سپرده /3/ ماده 28 (اصلاحي 28 نزد بانک بيمه ايران نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوختههاي خود و صندوق تأمين خسارتهاي بدني تا مبلغ يکصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيأت عامل و مازاد برآن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشارکت در بانکها و شرکتهاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها که براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مرکزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ماده 29 اعضاي شورايعالي بيمه و مشاورين و اعضاي اداري شوراي عالي بيمه و افرادي که شورايعالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه ميکند و رئيس کل و ساير اعضاي هيأت عامل و بازرسان و کليه کارکنان بيمه مرکزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانهاي که در اجراي وظايف محوله به دست ميآورند خودداري نمايند والا مشمول مقررات ماده ( 138 ) قانون مجازات عمومي خواهند بود.
ماده 30 شرکت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي (1 و 2 و6 و7 ) ماده 5 اين قانون جزء وظايف و اختيارات بيمه مرکزي ايران قرار داده شده است برطبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و هر مؤسسه ديگري که اکثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور ميباشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره ميشوند موظفند بيمه هاي خود را منحصراً در شرکت سهامي بيمه ايران انجام دهند. اين حکم شامل شرکت ملي نفت ايران, شرکت ملي ذوب آهن ايران, شرکت هواپيمايي ملي ايران, بانک مرکزي ايران, بانک ملي ايران, سازمان مرکزي گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه کشاورزي خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومي هريک از اين مؤسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
تبصره دولت مکلف است ظرف چهارماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شرکت مزبور را براي تصويب کميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم کند.

بخش دوم بيمه گري
قسمت اول مؤسسات بيمه
فصل اول کليات
ماده 31 عمليات بيمه در ايران به وسيله شرکتهاي سهامي عام ايراني که کليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره 1 فعاليت مؤسسات بيمه خارجي مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود. 42
تبصره 2 تشخيصفعاليتهايي که به آن عمليات بيمه اطلاق ميشود با شورايعالي بيمه خواهد بود.
ماده 32 تعداد سهامداران يک مؤسسه بيمه ايراني نبايد کمتر از ده شخصحقيقي يا حقوقي باشد.
ماده 33 هر شخصحقيقي يا حقوقي نميتواند بيش از 20 % سهام يک مؤسسه بيمه ايراني را دارا باشد. نصاب 20 % شامل اقارب نسبي و سببي درجه يک از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده 34 احکام مواد (31و 32 و 33 ) شامل مؤسسات بيمه اي که صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوي است نميشود.
ماده 35 ( اصلاحي28/03/1353) واگذاري سهام مؤسسات بيمه ايراني غيردولتي به اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه خارج تا 20 % با موافقت بيمه مرکزي ايران مجاز است و بيش از آن موکول به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود درمورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجي در هر سال نبايد از 12 % مجموع سرمايه پرداختشده و سود انتقال نيافته سالهاي قبل تجاوز کند.
تبصره انتقال سهام مؤسسات بيمه ايراني به دولتهاي خارجي يا انتقال بيش از 49 % سهام آنها به اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي مطلقاً ممنوع است انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجي بايد با موافقت قبلي بيمه مرکزي ايران صورت گيرد.
ماده 36 مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه حداقل يکصد ميليون ريال تشکيل ميشود که بايد 50 % آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعهاي که عند الاقتضا براي هريک از رشته هاي بيمه درنظر گرفته خواهد شد در آيين نامه هاي که از طرف بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب شورايعالي بيمه ميرسد تعيين خواهد شد.
ماده 37 ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موکول به ارائه پروانه تأسيس که از طرف بيمه مرکزي ايران صادر ميشود خواهد بود همچنين ثبت هرگونه تغييرات بعدي در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمه اي که به ثبت رسيده باشند موکول به ارائه موافقت بيمه مرکزي ايران ميباشد.

فصل دوم صدور پروانه
ماده 38 براي انجام عمليات بيمه در تمام رشتهها يا رشتهاي معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مرکزي ايران پروانه تحصيل گردد براي تحصيل پروانه مذکور متقاضي بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مرکزي ايران تسليم کند:
1 اساسنامه مؤسسه.
2 ميزان سرمايه مؤسسه.
3 صورت کامل اسامي شرکا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هريک از آنها.
4 ميزان سهام نقدي و غيرنقدي و نحوه پرداخت آنها.
5 اسناد و مدارك و اطلاعات ديگري که بيمه مرکزي ايران براي احراز صلاحيت مالي و فني مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده 39 تقاضاي صدور پروانه به بيمه مرکزي ايران تسليم ميشود بيمه مرکزي ايران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند ( 1) ماده ( 17 ) نظر مجمع عمومي را اعم از قبول يا رد تقاضا کتباً به متقاضي اعلام نمايد. هرگاه متقاضي نسبت به نظر اعلامشده اعتراض داشته باشد ميتواند ظرف سي روز اعتراض خود را به هيأت وزيران تسليم نمايد. نظري که هيأت وزيران اتخاذ نمايد قطعي خواهد بود.

فصل سوم ابطال پروانه
ماده 40 پروانه بيمه براي تمام رشتهها و يا رشتههاي معيني در موارد زير پس از موافقت شورايعالي بيمه با تصويب مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران ابطال خواهد شد.
1 در صورت تقاضاي دارنده پروانه.
2 درصورتيکه مؤسسه بيمه تايک سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نکرده باشد.
3 در مواردي که به تشخيص بيمه مرکزي ايران وضع مالي مؤسسه بيمه طوري باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مرکزي ايران ثابت گردد که ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه شدگان و بيمه گذاران و يا صاحبان حقوق آنهاست.
ماده 41 در مواردي که مؤسسه برخلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار کند به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه به طور موقت از قبول بيمه در رشته هاي معين ممنوع خواهد شد.
ماده 42 در صورتي که پروانه مؤسسه بيمه اي طبق ماده ( 40 ) باطل گردد مؤسسه مزبور ميتواند ظرف سي روز به هيأت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست کند. نظر هيأت وزيران قطعي است.
ماده 43 صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتي که از لحاظ حفظ منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مرکزي ايران در روزنامه رسمي کشور و يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار تهران و در صورتي که مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاي ديگر شعبه يا نمايندگي داشته باشد در يکي از روزنامههاي آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يک ماه آگهي خواهد شد.
ماده 44 در صورتي که پروانه مؤسسه بيمه اي براي يک يا چند رشته بهطور دائم لغو شود بيمه مرکزي ايران با تصويب شورايعالي بيمه کليه مؤسسه مزبور را به شرکت سهامي بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب (Portefeuille سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوي خاص ديگري را که متضمن منافع بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم مقررات مربوط به مؤسسه بيمه خارجي
ماده 45 از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجي در ايران موکول به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 46 مؤسسات بيمه خارجي بايد طبق آييننامهاي که به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران به تصويب شورايعالي بيمه ميرسد مبلغي براي هريک از دو رشته بيمه هاي زندگي و ساير انواع بيمه نزد بيمه مرکزي ايران توديع نمايند. مبلغ اين وديعه در هريک از دو مورد مذکور از پانصدهزار دلار يا معادل آن از ارزهاي مورد قبول بانک مرکزي ايران کمتر نخواهد بود. هريک از مؤسسات بيمه خارجي بايد درآمدهاي خود را سال به سال به وديعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورايعالي بيمه برسد. افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختياري است.
ماده 47 انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجي پس از تکميل وديعه مذکور در ماده ( 46 ) به خارج بلامانع خواهد بود مشروط براينکه رقم انتقالي در هر سال از 10 % مبلغي که به عنوان وديعه در نزد بيمه مرکزي ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ 10 % در سال مذکور دراين ماده موکول به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران و تأييد شورايعالي بيمه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 48 مؤسسات بيمه خارجي که در ايران کار ميکنند بايد نمايندهاي که در ايران مقيم و داراي اختيارات لازم براي اداره کردن تمام کارهاي مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلي باشد معرفي نمايند. نماينده مذکور مسؤول کليه عمليات مؤسسه بيمه اصلي درايران خواهد بود و بايد داراي اختيار نام هاي باشد که ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم مقام به جاي خود به او داده شده باشد. نماينده مزبور موظف است کليه بيمه هاي منعقد شده در ايران را شخصاً يا به وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اينکه تصويب مؤسسه بيمه اصلي لازم باشد امضا نمايد و بتواند در دعاوي خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توکيل و سازش داشته باشد.
ماده 49 نماينده مؤسسات بيمه خارجي فقط تا حدودي که از مؤسسه بيمه اصلي اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتي که در هريک از رشتههاي بيمه از مؤسسه بيمه اصلي سلب اجازه بيمه کردن بهطور موقت يا دائم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلي از نماينده خود جزئاً يا کلاً سلب اختيار کند بايد مراتب را کتباً به بيمه مرکزي ايران اطلاع دهد.
ماده 50 مؤسسات بيمه خارجي علاوه بر مقررات اين قانون و آييننامههاي اجرايي مربوط مشمول مقررات عمومي مربوط به شرکتها و مؤسسات خارجي نيز خواهند بود

قسمت دوم انحلال و ورشکستگي:
ماده 51 در صورتي که ورشکستگي يک مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصميم, نظر بيمه مرکزي ايران را جلب نمايد. بيمه مرکزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف 15 روز نظريه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مرکزي ايران تصميم مقتضي اتخاذ خواهد کرد.
ماده 52 ابطال پروانه يک مؤسسه بيمه براي کليه عمليات بيمه اي از موارد انحلال مؤسسه است و دراين صورت مفاد ماده ( 44 ) اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده 53 تصفيه مؤسسه بيمه ورشکسته طبق قانون تجارت بهعمل ميآيد. در نقاطي که اداره تصفيه امور ورشکستگي وجود ندارد و دادگاه بيمه مرکزي ايران را به عنوان قائممقام اداره تصفيه تعيين مينمايد و در حوزه دادگاههاي شهرستاني که اداره تصفيه درآنجا تأسيس گرديده است اداره تصفيه با معاونت بيمه مرکزي ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم انتقال عمليات و ادغام:
ماده 54 مؤسسات بيمه ميتوانند با موافقت بيمه مرکزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه تمام يا قسمتي از پرتفوي (Portefeuille ) با کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن به يک يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار کنند.
ماده 55 تقاضاي انتقال پرتفوي (Portefeuille ) يک مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمي کشور و در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار تهران و عند اللزوم در يکي از روزنامه هاي محلي به هزينه متقاضي از طرف بيمه مرکزي ايران آگهي خواهد شد.
ماده 56 پس از انقضاي سه ماه از تاريخ آخرين آگهي بيمه مرکزي ايران در صورت حصول اطمينان از اينکه دراين انتقال هيچيک از حقوق بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوي کتباً به مؤسسه بيمه متقاضي اعلام خواهد داشت.
ماده 57 در صورت موافقت بيمه مرکزي ايران با انتقال پرتفوي اين انتقال براي کليه بيمه شدگان و بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده 58 يک يا چند مؤسسه بيمه ميتوانند با رعايت مواد (55 و 56 و 57 ) با موافقت بيمه مرکزي ايران و تصويب شورايعالي بيمه در يک مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده 59 بيمه مرکزي ايران به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادي و حمايت امر بيمه ميتوانند با تأييد شورايعالي بيمه و تصويب مجمع عمومي بيمه مرکزي ايران مؤسسات بيمه اي را که وضع مالي يا اداري آنها رضايتبخش نيست مکلف نمايد که در يکي از مؤسسات بيمه ديگري که موافق باشند ادغام شوند و در صورتي که ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسهاي که وضع مالي يا اداري آن رضايتبخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مرکزي ايران علاوه بر ابلاغ کتبي به مؤسسات مورد نظر درروزنامه رسمي کشور و در يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يکي از روزنامههاي محلي به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قسمت چهارم مقررات مختلف:
ماده 60 اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذکور در مواد ( 36 و 46 ) تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران, بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشکستگي مؤسسه بيمه , بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانکاران حق تقدم دارند. در ميان رشته هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است. مؤسسات بيمه نميتوانند بدون موافقت قبلي بيمه مرکزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار کنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مرکزي ايران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
ماده 61 مؤسسات بيمه موظفند اندوختههاي فني و قانوني نگهدارند و در حسابهاي خود نحوه به کار افتادن آنها را بهطور مشخص منعکس نمايند. انواع اندوختههاي فني و قانوني براي هريک از رشتههاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب به کارانداختن اين اندوختهها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غيرمنقولي که نماينده اندوختههاي مؤسسات بيمه است از طرف شورايعالي بيمه تعيين خواهد شد
ماده 62 کليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونهاي که از طرف بيمه مرکزي ايران تهيه و به تصويب شورايعالي بيمه ميرسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخهاي از آن را براي بيمه مرکزي ايران ارسال دارند.
ماده 63 مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمي کشور و يکي از روزنامههاي کثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده 64 اشخاصي که در ايران يا در خارجه به علت ارتکاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا کلاهبرداري يا صدور چک بيمحل يا اختلاس يا معاونت در يکي از جرايم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصير نميتوانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاصو اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است. 53
ماده 65 در صورتي که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگي مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده است در صورت عدم تکافوي دارايي مؤسسه مديران متضامناً مسؤول پرداخت طلب بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده 66 عرضه بيمه جز به وسيله اشخاصزير ممنوع است:
1 مؤسسات بيمه .
2 نمايندگان بيمه .
3 دلالان رسمي بيمه .
تبصره هر کارمند يا نماينده بيمه که اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراي کارت شناسايي از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمي يا نماينده بيمه که بيمه نامه وسيله او عرضه شده است بايد در بيمه نامه ذکر شود.
ماده 67 مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمي بيمه مسؤول جبران خساراتي ميباشند که در اجراي وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا کارکنانشان به ديگران وارد آيد.
ماده 68 پروانه دلالي رسمي بيمه به وسيله بيمه مرکزي ايران صادر خواهد شد و آيين نامه دلالان رسمي بيمه به پيشنهاد بيمه مرکزي ايران به تصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده 69 هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشتههاي معيني که پروانه بيمه ندارد رأساً و يا به وسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مکلف به جبران خسارت زيانديده خواهد بود.
تبصره هر شخصحقيقي يا حقوقي که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هريک از رشتهها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده ( 238 ) قانون مجازات عمومي محکوم خواهد شد.
ماده 70 بيمه هاي زير بايد منحصراً به وسيله مؤسسات بيمه اي که براساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
الف بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.
ب بيمه حمل و نقل کالاي وارداتي که قرارداد خريد آن در ايران منعقد ميشود يا اعتبار اسنادي آن در ايران باز شده است.
ج بيمه مربوط به کارگران و مستخدمين خارجي به استثناي بيمه عمر و حوادث شخصي در مدت اقامت در ايران.
د بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
تبصره ( الحاقي 3/2/1380) تجهيزات نظامي مورد نياز وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حملونقل کالاهاي مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه هاي کشور فروشنده بيمه مينمايند, با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بيمه مرکزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارائي از شمول بند (ب) اين ماده مستثني ميباشد.
ماده 71 کليه مؤسسات بيمه که در ايران فعاليت مينمايند بايد 50 % در رشته بيمه هاي زندگي و 25 % در ساير رشتهها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مرکزي ايران بيمه اتکايي نمايند. بيمه مرکزي ايران مکلف است با توجه به ظرفيت قبولي هريک از مؤسسات بيمه اي که در ايران کار ميکنند تمام يا قسمتي از بيمه اتکايي مجدد سهميه اتکايي اجباري دريافتي را در صورت تساوي شرايط به آنها واگذار نمايد.
تبصره آنچه مؤسسات بيمه به عنوان اتکايي قبول ميکنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده 72 نحوه واگذاري بيمه اتکايي اجباري و ميزان کارمزد و مشارکت در سود آن براي هر رشته بيمه به وسيله شورايعالي بيمه تعيين خواهد شد.
ماده 73 مؤسسات بيمه که در ايران فعاليت ميکنند موظف خواهند بود معادل 30 % از مازاد سهميه بيمه اتکايي اجباري از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطي که در خارج بيمه اتکايي مينمايند به بيمه مرکزي ايران واگذار کنند. در صورتي که بيمه مرکزي ايران به هر علت از قبول آن استنکاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتکايي نمايند.
انتقال ارز بابت اين 30 % موکول به ارائه اجازه بيمه مرکزي ايران خواهد بود.
ماده 74 مؤسسات بيمه اعم از ايراني يا خارجي که تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلي به ثبت رسيدهاند و مشغول فعاليتهاي بيمه اي ميباشند براي رشتههايي که در آن فعاليت ميکنند احتياج به کسب پروانه جديد نخواهند داشت ولي در هرحال موظفند ظرف هجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورايعالي بيمه ميتواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يکبار تمديد نمايد.
ماده 75 مؤسسات بيمه که در ايران کار ميکنند عضو سنديکاي بيمه گران ايران شناخته ميشوند اساسنامه اين سنديکا به وسيله بيمه مرکزي ايران با جلب نظر اعضاي سنديکا تدوين ميشود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکيل بيمه مرکزي ايران به تصويب شورايعالي بيمه خواهد رسيد.
ماده 76 مؤسسات بيمه که در ايران فعاليت مينمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مرکزي ايران که در حدود اين قانون و آييننامه هاي اجرايي آن صادر ميشود خواهند بود.
ماده 77 کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.